وشو الرهن العقاري؟ يمدي أشتري بيت؟

من غير ملامة، فلسان معظم المواطنين السعوديين يوم أمس يقول "وشو الرهن العقاري؟.. يعني يمدي أشتري بيت؟". ابتهجنا عندما أقر مجلس الوزراء قوانين الرهن العقاري والتمويل العقاري والتمويل التأجيري وتمويل الشركات، مما أوحى لنا بأنه يصب في مصلحة المواطن أولا. وقد جاء هذا الخبر مباشرة بعد خبر إقالات مدراء جامعات ومؤسسة وطنية نظراً لضعف أداء مؤسساتهم. وهذا جهد يشكر القائمون عليه وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، ونطمع في المزيد.

لست اقتصادياً لأتحدث عن مزايا وعيوب البرامج الأربعة ويمكن الرجوع إلى الاقتصاديين ذوي الخبرة، ما أريد طرحه هو شعور المواطن حول مثل هذه القوانين الجديدة عليه. وبعد الاطلاع على ردود فعل الشارع من المواطنين والاقتصاديين ورجال الأعمال على شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيوب فوجئنا بأن أول من فرح بهذا الخبر هم ملاك ومطوري العقارات ضاربين بفرحة المواطن عرض الجدار. أما البنوك فتقف في حالة توجس وتستنفر جل طاقاتها لحفظ حقها من أنياب المدينين وتقليل نسبة المخاطرة. أما المواطن المسكين فليس له إلا "تبقيق" العيون وانتظار النتائج لبرامج لم يكن له أصلاً طرفاً في صناعتها.

أطراف لعبة الرهن العقاري هم جميع من ذكرت أعلاه.. فما ظنكم في لعبة أحد أهم أطرافها مُغيّب؟ هل ستحسم لصالحه؟ قد يقول أحدهم بأن مجلس الشورى كان طرفاً فاعلاً فيها وهو من مثّل صوت المواطن، نقول له بأن هذا كلام باطل حتى ولو كان فيهم مخلصين. معاناة المواطن لا يشعر بها أكثر من المواطن نفسه ولا يكتوي بنار الإيجار إلا من ذاق مرارته، وهو بلا شك ليس عضو بمجلس الشورى بمميزات ومكافآت تنسيه هم الشارع.

لسنا في مقام الحديث عن ضرورة وجود مؤسسات مجتمع مدني تنظم أصوات المواطنين خصوصاً في شئونهم الاقتصادية، ولكن يجب التأكيد على أنه لا حل إلا ضرورة العمل على فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على الأقل داخل المحيط العمراني للمدن الرئيسية، ومراقبة أداء وأثر قانون الرهن الجديد من قبل لجنة مكونة من الحكومة والبنوك ورجال الأعمال ومواطنين مؤهلين من مجالس المناطق أو المجالس البلدية، ومراعاة تقديم المصلحة العامة على مصلحة قطاع الأعمال في كل مرحلة من مراحل التطبيق. وكما يعلم الجميع أن الوضع السياسي في المنطقة لا يسمح أبداً بالتكاسل أو الإهمال أو التخبط في تطبيق برامج اقتصادية تمس حياة كل مواطن. في الختام، لا حل لنا الآن إلا ضرورة حرص الحكومة على التناغم بينها وبين والمواطن وقطاع الأعمال للرفع بمستوى المعيشة لأكبر دولة مصدرة للنفط.

مذنبات على أكتاف الطرق؟؟

إنها الساعة السابعة والنصف صباحاً.. يمتطي ظهر سيارته.. وأثر النوم لا زال يجبره على معانقة الرصيف تارة وملامسة السائقين الآخرين تارة.. وإذا شعرت بخيالات مذنبات تمر من جانبك بسرعة فائقة فاعلم أن نعاسه قد خف وانتبه لضيق الوقت وعذره: "يا أخي أنا متأخر وأعرف أسرع، سوق مثلي أو أبعد الله يرحم والديك، ما أقدر أشيل رجلي وأحطها على الفرامل، ودي أخدمك بس ما أقدر... بتوخر عني ولا أطلع على الكتف"

تذكرت كلمات أحد أساتذتنا في الجامعة حينما قالها لنا بشكل طريف، بعد أن وصل طالبٌ متأخراً نصف ساعة. يقول الأستاذ: غريب أمركم أيها السعوديون، تخرجون من منازلكم الساعة 8 والربع صباحاً وتريدون الوصول الساعة 8 !!!!

بغض النظر عن قبح  العذر، وسخافة الحجة، وسوء التصرف الذي يبدر من بعض شبابنا المتهورين إلا أننا يجب أن نُساءل المؤسسات عن دورها في المساعدة على الحد من ظاهرة تخفيف الزحام، وإجبار الموظفين على الحضور إلى مكاتبهم في وقت محدد.

أحد الخيارات المطروحة في المؤسسات العالمية والتي نادراً ما نراها في المملكة، هي دوام (التوقيت المرن (Flextime والذي من خلاله يستطيع الموظف أن يحدد بنفسه متى يبدأ عمله اليومي، كأن يبدأ العمل من الساعة 9 صباحاً وينتهي عند الساعة 5 مساء بدلاً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 4 عصراً. المهم أن يكمل ساعات العمل اليومية المطلوبة منه، ويلتزم بالوقت الجوهري الذي لا يمكن الغياب فيه والذي تحدده المؤسسة كأن يكون هذا الوقت مثلاً من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساء، بحيث يجب أن يكون جميع الموظفين متواجدين خلال هذه الفترة، كما يجب على الموظف التنسيق مع مؤسسته إذا كان العمل مرتبطاً بخدمة العملاء، وألا يترتب على تأخيره تعطيل لآخرين.

وبلا شك لو طرحت مؤسساتنا هذا الخيار للموظفين سوف نرى تحسناً ملحوظاً في نفسيات الموظفين في وظائفهم وقدرتهم على التحكم في سياقتهم، كما سنرى توزيعاً لتدفق السيارات بحيث لا تكتظ الطرق في وقت محدد. على الأقل سيخفف ذلك من عدد أو سرعة المذنبات التي تخترق نعاسنا في الصباح.

أول مقال

بسم الله وعلى بركة الله أبدأ الكتابة وماتوفيقي إلا بالله.